كمبود آب عامل بازدارنده واگذاري اراضي ملي جهت اجراي طرح هاي مختلف کشاورزی

كمبود آب عامل بازدارنده واگذاري اراضي ملي جهت اجراي طرح هاي مختلف

مديريت اموراراضي سازمان جهادكشاورزي استان مركزي در سال ۱۳۹۴ مبادرت به واگذاري ۲۹ فقره از اراضي ملي و دولتي در سطح استان به ميزان ۳۰/۴۵۷۸ هكتار جهت اجراي طرح هاي كشاورزي و مرتبط با كشاورزي نموده است . همچنين در سال گذشته تعداد ۲۷ فقره در مساحت ۵۸/۶هكتار جهت اجراي طرح هاي غيركشاورزي واگذار گرديده است.

حميدرضا نريماني مديراموراراضي سازمان جهادكشاورزي استان اعلام نمود : از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه تعداد ۵ فقره به ميزان ۱۸/۲۴۲ هكتار جهت اجراي طرح هاي كشاورزي و ۶ فقره در سطح ۴/۱۳۲هكتار جهت اجراي طرح هاي غيركشاورزي مورد تصویب كميسيون هاي مربوطه قرارگرفته است .

وي افزود: كمي آب و عدم تخصيص منابع آبي از جمله موانع اصلي در واگذاري اراضي ملي در سطح استان است كه نتيجه آن كاهش واگذاري اراضي مذكور در طول سال ۹۵ مي باشد.

نريماني با اشاره به اقدامات هيئت نظارت ماده ۳۳ استان اعلام نمود: پس از واگذاري اراضي ملي جهت اجراي طرح هاي مختلف هيئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها مكلف به نظارت بر اراضي واگذاري مي باشد تا مستأجرين از مفاد قرارداد اجاره تخلفي نداشته باشند وي با اشاره به برگزاري۵ جلسه هيئت مذكور در سال ۹۵ اعلام نمود در اين مدت تعداد ۱۸۱ پرونده كه مربوط به واگذاري هاي سنوات قبل بوده است مورد بررسي و نظارت قرارگرفته است كه از اين ميزان ۲۷ فقره از آنها به دلايل مختلف كه مهمترين آن عدم انجام فعايت قابل قبول از سوي مستأجر و عدم احياء اراضي مي باشد در سطح قريب به ۷۰ هكتار منتهي به صدور رأي فسخ قرارداد اجاره و استرداد اراضي ملي به دولت گرديده است . ايشان در ادامه با تأكيد بر فعاليت بيش از پيش هيئت نظارت ماده ۳۳ به مستأجرين اراضي ملي هشدار داد هر چه سريعتر نسبت به تعيين تكليف اراضي اقدام و اراضي را احياء نمايند.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1